الموقع الرسمي - المجلس المحلي لمدينة داريا -
بيان صادر عن المكتب القضائي في مدينة داريا
بيان صادر عن المكتب القضائي في مدينة داريا
بيان حول العملية الأمنية التي جرت في الأيام الأخيرة
إيماناً من الثوار المجاهدين في جبهات داريا, والعاملين في المدينة كافة بمبادئ ثورتهم على الظلم والفساد والطغيان, وأداءً لواجبٍ شرعيٍ وضرورةٍ واقعيةٍ تقتضي إقامة العدل وردّ الحقوق إلى أصحابها والأخذَ على يد الظالمين والمفسدين لردعهم, ثم الأخذ بيدهم لإرشادهم وإصلاحهم وردّهم إلى صراط الحق, تم تأسيس مركز الأمن العام في المدينة, والمكتب القضائي الشرعي ليكون مركز الأمن ضابطة إدارية تسعى من خلال خططها وإجراءاتها الوقائية لضبط الأمن إلى منع وقوع الجرائم في المدينة وضابطة عدلية تلاحق الجرائم بعد وقوعها وتستقصي الأدلة وتبحث عن مرتكبيها في الوقت الذي يكون فيه المكتب القضائي حكماً يفصل الخصومات ويقطع المنازعات.
خلال مدة العمل السابقة سار عمل المكتبين على سوية جيدة, واجهتهم بعض العقبات التي استطاع مركز الأمن تجاوزها تارة باللين وتارة بالحزم والشدة حين دعت الحاجة ولكن العقبة الكبيرة التي أدخلت المدينة في أزمة شديدة وجوٍ من التوتر الحذر المترقب كانت في تمرد ما أطلق على نفسه لواء الأحرار ومخالفته للقوانين والأعراف المعمول بها في المدينة وحمايته للمجرمين والتدخل لإخراج مجرمين تم توقيفهم بالجرم المشهود, وحرصاً من مركز الأمن العام على صيانة دماء وأرواح شباب المدينة فقد سعى إلى إيجاد حل سياسي مع هذه الفئة الباغية عبر قيادتيه السابقة والحالية بالتنسيق مع بعض الوسطاء وباطلاع المكتب القضائي على ما كان يجري من مفاوضات وتقرب مركز الأمن إلى تلك الفئة لإيجاد حل سياسي وصيغة تفاهم تجنب المدينة خيار التصادم, قوبل في أكثر من مرة بتعنت وتمرد وطغيان واستكبار من تلك الفئة واستمرت المحاولات إلى أن زاد الأمر عن حدّ تحتمله المدينة الجريحة وبلغ السيل الزبى فكان قرار إحضارهم من مركز الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع مكتب القضاء مستعينين بالألوية والكتائب العاملة كافةً كذراع تنفيذية كلفت بمهمة أمنية ومن الأسباب التي دعت إلى ذلك:
1- استمرار ما يسمى بلواء الأحراربحماية بعض المطلوبين بتهم جنائية ورفضه تسليمهم إلى مركز الأمن العام.
2- تدخل قائدي مجموعتين في لواء الأحرار منذ شهر لإخراج سارق تم القبض عليه بالجرم المشهود وهو يهرب المسروقات لبيعها في مدينة معضمية الشام.
3- اشتباك مجموعات من لواء الأحرار مع حاجزمركز الأمن العام منذ مدة واحتجاز عناصر الحاجز ثم الإفراج عنهم بعد سرقة سلاحهم.
4- إقامة حواجز في المدينة واختطاف الناس من الشوارع في أكثر من مرة مضت.
5- تبرأ أبو شاهين قائد اللواء بتعهد خطي من بعض قادة المجموعات في لواءه إذا لم يسلموا أنفسهم خلال يوم ثم تراجع عن تعهده ولم يسلموا أنفسهم ولم يرفع يده عنهم.
6- اعتداء مجموعة من اللواء على منزل مدنيين وعدم حضور بعض المطلوبين لاستجوابهم وسماع أقوالهم.
7- قيام مجموعة مسلحة من اللواء بالسرقة الكبرى بتهديد السلاح
8- كثرة المطلوبين بقضايا سرقة وحشيش الذين لم يستطع المركز إحضارهم خلال الفترة الماضية بسبب حماية اللواء لهم.
ثم كانت هذه العملية الأمنية التي قدر لها الله عزوجل بفضله وكرمه النجاح والتي ما كانت لظلمٍ أو ثأرٍ أو قتل, ما كانت إلا لإحقاق الحق وإقامة العدل طاعة لله تعالى
((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ))
فما هؤلاء الموقوفين إلا إخوة لنا أخطؤوا وضلوا الطريق, هم الآن في التحقيق ثم يعرضون على القضاء ليسأل كل مخطئ عن خطئه دون طغيان أو إخسار, عسى أن يكون الأخذ على يدهم في الدنيا كفارة لأخطائهم تقيهم وتطهرهم وإنا لا نرضى إلا بالعدل فهم بإذن الله سيقدمون إلى محاكمة علنية عادلة تراعى فيها القواعد الشرعية والقانونية والمبادئ العامة التي تقربنا من العدل والإنصاف.
المكتب القضائي في مدينة داريا
بيان حول العملية الأمنية التي جرت في الأيام الأخيرة
إيماناً من الثوار المجاهدين في جبهات داريا, والعاملين في المدينة كافة بمبادئ ثورتهم على الظلم والفساد والطغيان, وأداءً لواجبٍ شرعيٍ وضرورةٍ واقعيةٍ تقتضي إقامة العدل وردّ الحقوق إلى أصحابها والأخذَ على يد الظالمين والمفسدين لردعهم, ثم الأخذ بيدهم لإرشادهم وإصلاحهم وردّهم إلى صراط الحق, تم تأسيس مركز الأمن العام في المدينة, والمكتب القضائي الشرعي ليكون مركز الأمن ضابطة إدارية تسعى من خلال خططها وإجراءاتها الوقائية لضبط الأمن إلى منع وقوع الجرائم في المدينة وضابطة عدلية تلاحق الجرائم بعد وقوعها وتستقصي الأدلة وتبحث عن مرتكبيها في الوقت الذي يكون فيه المكتب القضائي حكماً يفصل الخصومات ويقطع المنازعات.
خلال مدة العمل السابقة سار عمل المكتبين على سوية جيدة, واجهتهم بعض العقبات التي استطاع مركز الأمن تجاوزها تارة باللين وتارة بالحزم والشدة حين دعت الحاجة ولكن العقبة الكبيرة التي أدخلت المدينة في أزمة شديدة وجوٍ من التوتر الحذر المترقب كانت في تمرد ما أطلق على نفسه لواء الأحرار ومخالفته للقوانين والأعراف المعمول بها في المدينة وحمايته للمجرمين والتدخل لإخراج مجرمين تم توقيفهم بالجرم المشهود, وحرصاً من مركز الأمن العام على صيانة دماء وأرواح شباب المدينة فقد سعى إلى إيجاد حل سياسي مع هذه الفئة الباغية عبر قيادتيه السابقة والحالية بالتنسيق مع بعض الوسطاء وباطلاع المكتب القضائي على ما كان يجري من مفاوضات وتقرب مركز الأمن إلى تلك الفئة لإيجاد حل سياسي وصيغة تفاهم تجنب المدينة خيار التصادم, قوبل في أكثر من مرة بتعنت وتمرد وطغيان واستكبار من تلك الفئة واستمرت المحاولات إلى أن زاد الأمر عن حدّ تحتمله المدينة الجريحة وبلغ السيل الزبى فكان قرار إحضارهم من مركز الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع مكتب القضاء مستعينين بالألوية والكتائب العاملة كافةً كذراع تنفيذية كلفت بمهمة أمنية ومن الأسباب التي دعت إلى ذلك:
1- استمرار ما يسمى بلواء الأحراربحماية بعض المطلوبين بتهم جنائية ورفضه تسليمهم إلى مركز الأمن العام.
2- تدخل قائدي مجموعتين في لواء الأحرار منذ شهر لإخراج سارق تم القبض عليه بالجرم المشهود وهو يهرب المسروقات لبيعها في مدينة معضمية الشام.
3- اشتباك مجموعات من لواء الأحرار مع حاجزمركز الأمن العام منذ مدة واحتجاز عناصر الحاجز ثم الإفراج عنهم بعد سرقة سلاحهم.
4- إقامة حواجز في المدينة واختطاف الناس من الشوارع في أكثر من مرة مضت.
5- تبرأ أبو شاهين قائد اللواء بتعهد خطي من بعض قادة المجموعات في لواءه إذا لم يسلموا أنفسهم خلال يوم ثم تراجع عن تعهده ولم يسلموا أنفسهم ولم يرفع يده عنهم.
6- اعتداء مجموعة من اللواء على منزل مدنيين وعدم حضور بعض المطلوبين لاستجوابهم وسماع أقوالهم.
7- قيام مجموعة مسلحة من اللواء بالسرقة الكبرى بتهديد السلاح
8- كثرة المطلوبين بقضايا سرقة وحشيش الذين لم يستطع المركز إحضارهم خلال الفترة الماضية بسبب حماية اللواء لهم.
ثم كانت هذه العملية الأمنية التي قدر لها الله عزوجل بفضله وكرمه النجاح والتي ما كانت لظلمٍ أو ثأرٍ أو قتل, ما كانت إلا لإحقاق الحق وإقامة العدل طاعة لله تعالى
((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ))
فما هؤلاء الموقوفين إلا إخوة لنا أخطؤوا وضلوا الطريق, هم الآن في التحقيق ثم يعرضون على القضاء ليسأل كل مخطئ عن خطئه دون طغيان أو إخسار, عسى أن يكون الأخذ على يدهم في الدنيا كفارة لأخطائهم تقيهم وتطهرهم وإنا لا نرضى إلا بالعدل فهم بإذن الله سيقدمون إلى محاكمة علنية عادلة تراعى فيها القواعد الشرعية والقانونية والمبادئ العامة التي تقربنا من العدل والإنصاف.
المكتب القضائي في مدينة داريا